أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس معتز محمود ، بضرورة قيام الهيئة العامة للاستثمار بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بتحديد الفرص الاستثمارية المتاحة وعرضها على المستثمرين لجذب المزيد من الاستثمارات وإنهاء التداخل والتشابك بينها في تخصيص الأراض الصناعية.
جاء ذلك خلال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد سعد عوض الله، بشأن التسهيلات التي تقدم للمستثمرين، والاطلاع على آخر مستجدات الخريطة الاستثمارية، ودراسات الجدوى الاسترشادية ووصولها للمستثمرين.
وقال معتز محمود رئيس اللجنة، ان اللجنة منذ بدء انعقادها وتطالب مرارا بخريطة صناعية واضحة حتي لا يتم تكرار التصنيع في نوع واحد مما يؤثر بالخسارة علي المصنعين، طالبا بتحديد الصناعات في كل محافظة حتي لا تزداد الصناعة حول منتج محدد فيؤدي الي هلاكه وخسارته. ووجه معتز عدة أسئلة لممثلي الحكومة حول هل الشركات التي ستنقل الي العاصمة الادارية بنشاط تجاري ستشمل الإعفاء ؟ وهل البنوك التي ستنقل العاصمة سشتمل الاعفاء؟ وعلق مجدي النبراوي رئيس قطاع الاداء والاتصالات والمشرف علي الخريطة الاستثمارية بهيئة الاستثمار، ان الدولة فطنة وحريصة حيث ان الشروط واضحة ان الإعفاء يشمل النشاط التجاري ذو الأصول الجديدة وليس امتداد لنشاط قائم، مضيفا ان البنوك لن تدخل في الإعفاء.
وطالب محمد سعد وكيل اللجنة ومقدم الطلب بضرورة تواصل المكتب الإعلامي للهيئة مع النواب أعضاء اللجنة للتعرف علي كل المستجدات ونقلها للمواطنين .
