السادة المرشحون

ستغير وجه المحافظة والصعيد.. مرشح للنواب: سأعمل على تحويل الأقصر لمنطفة حرة

ستساهم في جذب رؤوس الأموال.. وتوفير العشرات من فرص العمل للشباب

كتب: البرلمان اليوم

 

تضمن البرنامج الانتخابي للمرشح الشباب محمد مصطفى، ابن العوامية، العديد من الرؤى والخطط العامة، التي من شأنها حال خروجها إلى النور، وأصبح نائبًا بالبرلمان أن تغير مجرى محافظة الأقصر، وتعود بالنفع على القطاع الاقتصادي، وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة، بعد زيادة معدلاتها خلال العامين الماضيين إثر أزمة “كورونا” التي قضت على الأخضر واليابس.

واحد من أهم الخطط الاقتصادية التي سيسعى المرشح محمد مصطفى، رقم “15”، رمز “السد العالي”، هو دراسة اقتصادية أعدتها كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة تحت إشراف الدكتور مصطفى السعيد، وزير الاقتصاد السابق، وواحد من أهم خبرا الاقتصاد في العالم، تضمن، تحويل محافظة الأقصر إلى منطقة حرة، الأمر الذي من شأنه أن يساهم في تحقيق نهضة حقيقية في صعيد مصر.

ويرى المرشح “محمد مصطفى”، في بيان انتخابي له، أن هذا الطلب جاء بعد دراسة واسعة لمشاكل الدائرة، انتهى فيها إلى إمكانية تحويل الأقصر إلى منطقة حرة وفقا لقانون الاستثمار الجديد، حيث تضمنت الدراسة تعريف المناطق الحرة، وتطبيقات على المناطق الحرة داخل الإقليم المصري وخارجه، والهدف من تحويل مدينة الأقصر إلى منطقة حرة، وإجراءات التحويل وفقاً لنصوص قانون الاستثمار، والأهداف التي ستعود عليها وعلى الصعيد بأكمله من وراء ذلك.

وأشار مرشح الشباب إلى أن الهدف من تحويل الأقصر إلى منطقة حرة، هي تعويض الخسائر التي تكبدها الاقتصاد المصري منذ 25 يناير، وما تعرض له قطاع السياحة من أزمة شديدة لم يشهدها من قبل، والتي كان الأقصر كمدينة سياحي بالأساس النصيب الأكبر منها، إذ تضرر الآلاف من العاملين في المنشآت والفنادق السياحي، ودفع الكثير إلى بيع ما يملكونه من أجل سداد الديون المستحقة عليهم، على حد تعبيره.

وأوضح أن هناك أهداف عدة من وراء تحويل الأقصر إلى منطقة حرة، ستصب بالأساس في صالح الاقتصاد القومي، إذ أن من شأنه أن يساهم ذلك في عودة رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية، وبالتالي الحصول على العملة الصعبة، وإنشاء عشرات المشروعات الضخمة، والتي ستساهم في توفير الآلاف من فرص العمل لصالح أبناء الصعيد، وتقليل حجم البطالة.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق